في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعما للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية خلال عام إلى محاكم الجنايات الاقتصادية لمعاقبة المتهمين فيها عما نسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال
متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة
متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
متحصلة من الكسب غير المشروع
متحصلة من نشاطه غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي